به نقل از «فرارو»

تعطیلی داروگر به دلیل بدهی مالیاتی دروغ محض است!

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۵۶۶

هادی سبحانیان در نشست خبری امروز با بیان اینکه با توجه به چالش‌های نظام مالیاتی کشور در سال‌های گذشته، این نظام در وضعیتی است که نیازمند طی مسیر‌های تحولی در زمینه تکالیف بودجه‌ای، اسناد بالادستی و ... است، اظهار داشت: طبق قانون بودجه بیش از ۵٠ درصد بودجه جاری کشور از طریق مالیات تامین می‌شود و از سیاست‌های مهم نظام مالیاتی ایفای نقش عدالت محور است و از این رو چند راهبرد را در دست کار قرار داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: یکی از راهبرد‌های اصلی این است که سازمان امور مالیاتی بازوی قدرتمند تولید کشور باشد و به همین دلیل به دنبال مقابله جدی با طبقه دلال و غیرمولد هستیم که این دلالان فعالیت تولیدی را در کشور غیر جذاب کرده‌اند از این رو سیاست ما به نفع کارگران و بخش تولید و ضرر دلالان خواهد بود.

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد از دیگر اقدامات ما برخورد با افراد و مجموعه‌هایی هستند که با نقاب موجهی از عنوان نهاد‌های مقدس استفاده می‌کنند، اما فرار مالیاتی دارند.

سبحانیان افزود: راهبرد دیگر ما تکریم مودیان است و نباید برخورد نامناسب با آن داشته باشیم و یکی از موارد تکریم ارایه پاسخ مناسب به ابهامات و سوالات آن‌ها است. اطلاع رسانی به مردم از دیگر سیاست‌های راهبردی است اینکه به مردم اعلام شود مالیات صرف چه اقداماتی می‌شود و باید اعلام شود که تامین مالی پروژه‌های عمرانی و آموزشی و بهداشتی از محل درآمد مالیاتی است و امسال برای اولین بار سهم مالیات در بودجه جاری بالاتر از ۵٠ درصد بوده در حالی که امسال بسیاری از مشاغل را از ارایه و تسلیم اظهارنامه معاف کرده‌ایم.

وی گفت: راهبرد دیگر ایجاد عدالت در مالیات ستانی است و مردم گلایه‌هایی در بی عدالتی نظام مالیاتی ستانی دارند، اما رفع این بی عدالتی محقق نمی‌شود مگر اینکه از مالیات‌ستانی سنتی عبور کنیم و به سمت مالیات ستانی هوشمند پیش برویم. دهه‌ها است که فعالان اقتصادی درگیر سیستم نظام مالیاتی سنتی هستند از این رو به دنبال ایجاد تحول در این نظام هستیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمرکز جدی بر فرار مالیاتی داریم با دانه درشت‌ها مبارزه می‌کنیم، اظهار داشت: تعداد ارقام متفاوتی در حوزه فرار مالیاتی مطرح می‌شود که هیچ کدام دقیق نیستند، اما همه بر این باور هستیم که مسیر‌های متعددی برای فرار مالیاتی وجود دارد. عین حال ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته در تهران وصول کردیم و در دو ماه امسال ٨ هزار میلیارد تومان وصول شده‌است.

سبحانیان تاکید کرد: در فرار‌های مالیاتی بحث استفاده از شرکت‌های صوری و فاکتور‌های صوری مطرح می‌شود که به دنبال جلوگیری از رشد این شرکت‌ها هستیم برای مثال این شرکت در ٢٠٠ رسته فاکتور صادر کرده‌اند و مشخص است که صوری است.

رییس سازمان امور مالیاتی درباره حساب‌های تجاری گفت: حدود ٩ میلیون و ٣٠٠ هزار حساب تجاری مرتبط با حقیقی و حدود ٢ میلیون و ٣٠٠ حساب مربوط به حقوقی است، اما می‌دانیم اعداد بالاتر است و به دنبال شناسایی اعداد جدید هستیم. بیش از ١٨٠ هزار حساب شخصی را شناسایی کردیم که هر چند غیر تجاری بودند، اما فعالیت تجاری داشتند و متاسفانه حجم بالایی از گردش وجوه از آن‌ها را رصد کردیم، همچنین طبق رصد‌ها مواجه شدیم با مواردی از جمله اینکه ۴۵ نفر گردش حساب ۶۶ هزار میلیارد تومانی داشتند بدون آنکه هیچ ثبت مالیاتی داشته باشند و حداقل ورود حساب این افراد ۵٠٠ میلیارد تومان بوده است و این افراد را شناسایی کرده‌ایم.

وی با اشاره به نهاد‌های مقدس که فرار مالیاتی دارند، گفت: نهاد قرض الحسنه نهاد مقدسی است، اما متاسفانه برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه که شفاف نیستند که بیش از ١۴٣ هزار میلیارد تومان ورودی به حساب داشتند که مالیات نداده‌اند و پوز فروشی به اسم نهاد‌های قرض‌الحسنه انجام می‌شود و می‌خواهند فعالیت اقتصادی خود از نظام مالیاتی پنهان کنند، اما با ظرفیت‌های قانونی به این نهاد‌ها هشدار می‌دهیم.

سبحانیان درباره شناسایی خودرو‌های لوکس اظهار داشت: در سال ١۴٠٠ تعداد حدود ١٧٧ هزار خودروی لوکس شناسایی شد که ۶ هزار میلیارد تومان برآورد درآمد مالیاتی شد که بالغ بر ٢ هزار میلیارد تومان به افراد اعلام شد و در نهایت ٧٧٠ میلیارد تومان وصول شد. در سال گذشته ٢۶٣ هزار خودرو لوکس شناسایی شد که ۶ همت درآمد مالیاتی برآورد شد که ٢هزار و ٣٠ میلیارد تومان اعلام شد که ٢٠ میلیارد تومان وصول شده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره مالیات خانه‌های لوکس ادامه داد: در سال ١۴٠٠ حدود ١٢ هزار واحد لوکس شناسایی شد که ٧٠٠ میلیارد تومان برآورد درآمد مالیاتی شده بود که ٣٩٢ میلیارد تومان مشمول شد که در نهایت ٢۵ میلیارد تومان در آمد مالیاتی از خانه‌های لوکس وصول شد و در سال گذشته ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی شد که از این تعداد ٢ هزار میلیارد تومان مالیایت برآورد شد که ۶ میلیارد تومان وصول شد. در سال گذشته ۳۰۰ هزار واحد خانه لوکس شناسایی شد که ۶۶ هزار از این واحد‌ها متعلق به افرادی است که ٢ واحد خالی به بالا دارند و ٣٣ هزار برگه تشخیص صادر شده که ارزش این برگه‌ها ١۴٠٠ میلیارد تومان بوده ۶۴۶ پرونده قطعی صادر شده است و طبق گزارش‌ها ۴۹ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی مالک بالای ٢٠ واحد خانه خالی هستند.

سبحانیان درباره نگرانی مردم از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: تنها ٣ درصد مردم مشمول مالیات عایدی بر سرمایه می‌شوند.

سبحانیان با تاکید بر اینکه تعطیلی کارخانه داروگر به دلیل بدهی مالیاتی دروغ محض است، گفت: سیاست ما این است که هیچ مجموعه اقتصادی ناظر بر مشکلات مالیاتی تعطیل نشود، طبق بررسی‌های اموال مدیرعامل این کارخانه، این فرد اموال زیادی در شمال شرق تهران دارد. مدیر عامل این کارخانه با عدم پرداخت مالیات مظلوم نمایی می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارخانه داروگر ورشکستگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل میلیارد تومان وصول شد هزار میلیارد تومان لوکس شناسایی شد درآمد مالیاتی نظام مالیاتی فرار مالیاتی سال گذشته نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.